منابع آزمون سراسری کارشناسی ارشد ارتباطات ( دانشگاههای دولتی ) . البته این منابع دوسال پیش است . منابع جدید را در اولین فرصت به اینها اضافه می کنم.
الف) مبانی ارتباط جمعی
1- * معتمدنژاد ، کاظم ، وسایل ارتباط جمعی ، انتشارات علامه طباطبایی ، تهران ، 1371
2- * محسنیان راد ، مهدی ، ارتباط شناسی ، سروش ، تهران ، 1369
3- کازنو ، ژان ، جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی ، باقر ساروخانی ، منوچهر محسنی ، اطلاعات ، تهران 1367

در دانشکده خبر دو واحد روانشناسی( با استاد حسن عشایری ) گذراندیم و دو واحد معنی شناسی ( استاد فرزان سجودی ) که هر دوی این دروس اگر به طور کاربردی تدریس شود برای خبرنگاران بسیار ضروری است .روانشناسی از آن جهت که برخورد با منابع خبری و مسئولان به ریزه کاری هایی نیاز دارد .مثلا از صدای یک نفر پشت تلفن باید حدس بزنید طرف آن سوی خط الان حال وروز مناسبی دارد یا نه باید کمی ملایم تر با او صحبت کنید. اینکه می شود با طرف شوخی کرد یا باید خیلی جدی در اندازه کلمات لغت نامه دهخدا خشک و جدی و مودبانه رو به رو شوید. اصلا وقتی موقعیت مناسب نیست تشخیص دهید که الان نباید چیز مهمی را پشت تلفن بپرسید. و اما معنی و نشانه شناسی کلمات که ...دنیا وسیع تری است . هنگام مصاحبه با اشخاص محافظه کار دائم باید در ذهن خود معنای واقعی جملات صوری منابع خبری را تجزیه و تحلیل کنید. درباره این شاید بعدا نوشتم اما یک کارشناس روابط عمومی تفاوت معنی واقعی و لفظی جملات مسئولان را هنگام مواجه با خبرنگاران در وبلاگش نوشته است. مثلا :
1- اين بستگى دارد به ...... يعنى: جواب سوال شما را نمى دانم!
2. اين موضوع پس از روزها تحقيق و بررسى فهميده شد. يعنى: اين موضوع را بطور تصادفى همين الان فهميدم!
3. كاملا انجام شده يعنى: راجع به 10 درصد كار تنها برنامه ريزى شده ! و .... دنباله ماجرا

هسته علمی ارتباطات دانشگاه علامه نمایشگاه کتابی را به مناسبت بزرگداشت استاد معتمدنژاد در دانشکده ارتباطات علامه ( شریعتی بالا تر از سیدخندان خیابان گل نبی ) برگزار کرده که کتابهای ارتباطات در آن با 25 درصد تخفیف عرضه می شود. روز اول که استقبال خوبی از این نمایشگاه شد . پنج کتاب خریدم و 2 هزارتومان تخفیف گرفتم. این نمایشگاه تا عصر چهارشنبه دایر است. انصافا بچه ها زحمت زیادی برای جمع کردن این کتابها از انتشارات طرح نو ، نی ، ایران و ....کشیدند تا نمایشگاه در روز بزرگداشت استاد آماده شود آن هم با 25 درصد تخفیف. نکته قابل توجه این بود که بسیاری از خریداران کتابها جزو سخنرانان همایش بودند و دانشجویان بعد از دیدن تصویر این افراد در تلویزیون مدار بسته می گفتند : " ااا...، این آقا الان از ما چهارتا کتاب خرید ....."

یک مکالمه غیرخبری با رجبعلی مزروعی در حاشیه مراسم بزرگداشت استاد:
چرک نویس : از لپ تاپ های خبرنگاران چه خبر؟
مزروعی : [ می خندد ] ای بابا ، این لپ تاپ ها هم شده باعث خجالت ما [ سر تکان می دهد ] .
چرک نویس : اطلاعیه زده بودید برای ثبت نام ...
مزروعی : نه بابا هنوز لپ تاپی به دست ما نرسیده که... [ آن طرف را نگاه می کند] ...هیج کدام نیومده مایه آّبروریزی شده برای ما ...
چرک نویس : کشتی هاش که غرق نشده شکر خدا ؟
مزروعی : نه می آد ، می آد.
چرک نویس : اومد چه کار کنیم برا گرفتنش ، بریم عضو هیات علمی دانشگاهها بشیم؟
مزروعی : نه حالا اعلام می کنیم.
[ مزروعی برای اهدای لوح قدردانی به دکتر معتمدنژاد از طرف انجمن صنفی روزنامه نگاران به سالن برمی گردد]
نتیجه گیری : با این حساب مشخص است که اطلاعیه قبلی انجمن صنفی برای ثبت نام دریافت لپ تاپ فقط اقدامی بوده برای ساکت کردن سرو صدای خبرنگاران وگرنه لپ تاپی در کار نیست. در این اطلاعیه هم اول از خبرنگاران شهرستانی برای ثبت نام دعوت شده که مشخص است بندگان خدا صدایشان دیرتر از روزنامه نگاران پایتخت به بلند می شود.

خاطره یکی از قدیمی های ارتباطات علامه از دانشکده و مراسم بزرگداشت معتمد نژاد و یادداشت علی اصغرسیدآبادی .

قرار نبود درست در روز بزرگداشت دکتر معتمدنژاد و نسب تابلوی مستقل دانشکده ارتباطات این گزارش چاپ شود. آن هم وقتی روزنامه ایران به خاطر مصاحبه سعید پورزند با دکتر در سالن همایش بین شرکت کنندگان توزیع می شد . این روز زمان مناسبی نبود برای اینکه در لید گزارش نوشته شود " تنها دانشکده ارتباطات ایران فقط 9 رایانه کج و کوله متصل به اینترنت دارد ". شاید هم بود از آن جهت که جهانگرد ، نشسته در ردیف اول سالن ، بخواند " چرا از سفره گسترده کمکهای میلیونی تکفا به دانشجویان این دانشکده و خیلی های دیگر چیزی نرسیده ."

پيش نويس قانون جرايم رايانه اى
هنوز در پيچ و خم اصلاحات

گروه اجتماعى ندا دهقانى : آخرين اخبار از قانون جرايم رايانه اى مى گويد، پيش نويس ۵۱ ماده اى قانون مبارزه با جرايم رايانه اى به ۲۰ ماده كاهش يافته است. اين پيش نويس كه دو سال است در راهروهاى شوراى عالى توسعه قضايى و قوه قضاييه دست به دست مى شود ، قرار است نخستين قانون رسمى جمهورى اسلامى ايران درباره جرايم رايانه اى باشد. جرايم جديدى كه بررسى آنها امروز ، به دانش جديدى نياز دارد.
چاقوى خون آلود صحنه جنايت و جنازه اى كه دور آن خط سفيد كشيده اند در فضاى سايبر هم وجود دارد .براى همين تخصص بررسى «صحنه جرم سايبر» در كشورهاى پيشرفته آموزش داده مى شود. اينجا ، رد پاى مجرمان و اثر انگشت ، IP آنها يا شناسه كاربرى رايانه اى ، شماره تلفن ثبت شده و اطلاعات ديگر موجود در مراكز خدمات اينترنت است. پيگيرى جرائم رايانه اى به قانونى نياز دارد كه در ايران هم در حال شكل گيرى است.
چند ماه پيش ، اين پيش نويس ۵۱ ماده اى بعد از تصويب در شوراى عالى توسعه قضايى ، به جلسه هفتگى مسؤولان ارشد قوه قضاييه رفت تا هفته ها درباره آن بحث و آخر سر اين نتيجه گرفته شود كه كارشناسان بايد اصلاحاتى را بر روى آن اعمال كنند. محور انتقادات از اين پيش نويس در مطابقت جرايم و مجازات ها خلاصه مى شد . مجازاتهايى كه تقريبا براى مرتكبان آن ، چند سال زندان يا جزاى نقدى رقم خورده بود.اما اين مجازات ها در نسخه جديد اصلاحى حذف شده است تا در آيين دادرسى به آن رسيدگى شود.
در طول چند سال گذشته ، هر روز اخبار تازه اى از اين پيش نويس منتشر شده است. نخستين خبر را ۱۶ مهر ماه ۸۱ مخابره كردند، وقتى كه دبير شوراى عالى توسعه قضايى در كنار دبير شوراى عالى اطلاع رسانى و برخى ديگر ، به دستور رييس قوه قضاييه نخستين جلسه كميته مبارزه با جرايم رايانه اى را تشكيل دادند تا نخستين كاشى هاى سنگفرش حقوق فضاى سايبر ايران كنار هم چيده شود. اواخر پاييز امسال ، بعد از دو سال، زمانى كه انتظار مى رفت پيش نويس با قرار گرفتن روى ميز رئيس قوه قضاييه به تأييد نهايى رسيده و براى هيأت دولت ارسال شود ، پيش نويس ۵۱ ماده اى به يك كميته ويژه بررسى ارجاع داده شد تا تعداد ماده هاى آن با حذف يا ادغام به ۲۰ برسد.
البته اين پيش نويس در مراحل آغازين كار در ۷۳ ماده تهيه شده بود كه اكنون با كاهش ماده ها ، يك سوم آن باقى مانده است. شاهپور دولتشاهى يكى از نويسندگان اين قانون و وكيل دادگسترى، از حذف بخش سوم و چهارم خبر مى دهد : «پيش نويس چهار بخش داشت ، تعاريف ، جزاى ماهوى ، جزاى شكلى يا آيين دادرسى كيفرى و بخش همكارى هاى بين المللى.» به گفته او قرار است با حذف بخش سوم و چهارم ، اين مواد كه از ماده ۲۸ به بعد است به قانون آيين دادرسى كيفرى ارجاع شود. آيين دادرسى كيفرى مربوط به سال ۷۸ و قبل از زمان تشكيل دادسراهاست و قرار است بزودى اصلاح شود . اين موارد را مى توان در قانون جديد در نظر گرفت. در اين ۲۰ ماده باقى مانده صرفاً تعاريف و جرم انگارى جرايم رايانه اى انجام گرفته و تمام عبارات مربوط به مجازات ها كه حبسهاى چند ساله و جريمه نقدى بود به قانون مجازات اسلامى موكول شده است.
> اولين ها
اولين جرم الكترونيكى دنيا شايد با اختراع تلفن شكل گرفت . زمانى كه اپراتورهاى جوان شركت گراهام بل شروع كردند به آزار مشتركان . اما كارشناسان مى گويند نخستين مبحث جدى در رسيدگى به اينگونه جرايم با «الدون رويس» حسابدار يك شركت آمريكايى آغاز شد كه مى خواست با برداشت از حسابهاى كارفرما از شركت خود انتقام بگيرد. وى به ۱۰ سال زندان محكوم شد.
جرايم رايانه اى در ايران عمر كمترى دارند. شايد به اندازه عمر هكر هاى ( نفوذگران به اينترنت ) جوان كشور. آنان خيلى هم جدى گرفته نشده بودند تا اينكه موضوع به مسائل مادى كشيده شد. آن هم با برداشت مبلغى حدود ۱۰ ميليون تومان از بانك ملى . اين دانشجوى جوان كارشناسى ارشد، الكترونيك را زودتر از ساير هكرهاى ايرانى پيدا كردند در حالى كه قبل از آن ، برخى از افرادى كه سايت اينترنتى آنان هك شده بود هنگام مراجعه به مراكز انتظامى پاسخ درستى نمى گرفتند .
با نبود قانون جرايم رايانه اى ، جوابهاى سربالا خيلى هم دور از انتظار نيست چون قانون مدونى براى رسيدگى به جرايم وجود ندارد. بر اساس آمارها ، تعداد جرايم رايانه اى در كشور طى دو سال گذشته رشد چند برابر داشته است.خبرگزارى ايسنا گزارشى از ادعاى يك سازمان ارايه دهنده راه هاى مقابله با ويروس رايانه اى به نام «سيمانتى» منتشر كرد كه ادعا مى كند كه از هر ۱۰۰ هزار كاربر اينترنتى در ايران، ۲۹‎/۳ درصد، عامل توليد حملات رايانه اى هستند و اين ميزان در مورد كويت ۲۳‎/۳ درصد است كه به اين ترتيب جزو دو كشور اول منطقه در ايجاد اين گونه حملات محسوب مى شوند.
در ميان كشورهاى ديگر، آمريكا هنوز با رقم ۳۵‎/۴ درصد در راس توليد كنندگان اين حملات قرار دارد. كره جنوبى و چين به ترتيب با ۱۲‎/۸ و ۶‎/۹ درصد منبع اين حملات هستند. به هر حال با پيگيرى هاى انجام شده در قالب طرح تكفا براى ايجاد تجارت الكترونيكى ، جاى خالى قانون رسيدگى به جرايم الكترونيكى بيشتر احساس شد و هك حساب سيبا بانك ملى ايران در تابستان ۸۲ اين تهديد را براى مسؤولان علنى تر كرد.
قاضى حسينى بازپرس شعبه اول دادسراى ناحيه يك عمومى و انقلاب تهران يكى از روزهاى دى ماه ۸۲ بعد از دستگيرى هكر جوان اين طور توضيح داد : «از طرف بانك ملى گزارشى به ما رسيد مبنى بر اينك از طريق سيستم حساب هاى سيبا از حساب دو نفر از مشتركان كه موجودى بالايى داشته اند پول برداشت شده است. بررسى هاى اوليه نشان داد كه اين سرقت از طريق اينترنت صورت گرفته است و افرادى با وارد شدن به سيستم و شناسايى حساب ها اقدام به برداشت پول كرده اند.»
دو سال قبل از اين اتفاق ، با گسترش تجارت الكترونيكى در جهان ، شوراى اروپا نخستين كنوانسيون بين المللى را در زمينه جرايم سايبر به تصويب رسانده بود كه به دنبال آن بسيارى از كشورها براى تهيه قانون جرايم رايانه اى مخصوص خود بسيج شده بودند.
براى رسيدگى به اينگونه جرايم جديد در ايران هم قانونى لازم است حتى اگر تجارت الكترونيكى هنوز شكل نگرفته باشد. اما اين قانون چطور نوشته شود؟
> تجاوز به حريم خصوصى
در نياز به وجود اين قانون تا كنون هيچ كارشناسى ترديد نكرده اما انتقاد به مواد مختلف آن زياد است. هنگامى كه پيش نويس قانون مبارزه با جرايم رايانه اى در سايت شوراى عالى توسعه قضايى منتشر و مواد ۴۵ ، ۳۰ و ۲۱ آن خوانده شد بسيارى از كارشناسان پرسيدند تناقض ميان اين مواد در موضوع حمايت از حريم خصوصى افراد كه در اصل ۲۵ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمده ، چه مى شود؟
ماده ۴۵ اين پيش نويس مانند اصل ۲۵ قانون اساسى ، شنود «داده محتوا» يا اطلاعات رايانه اى افراد ممنوع است اما ماده ۳۰ همين پيش نويس ارائه دهندگان خدمات اينترنت (آى اس پى و آى سى پى ها) را موظف مى كند داده هاى حاصل تبادل اطلاعات مشتركان را تا سه ماه نگهدارى كنند تا درصورت درخواست مراجع در اختيار آنان قرار گيرد. به اين ترتيب اطلاعات كاربران اينترنت كه معمولاً با خريد كارت چند ساعتى به اينترنت متصل مى شوند در اين مراكز نگهدارى مى شود و تماس و ارتباط مشتركان با سايت ها يا افراد و آدرس هاى اينترنتى مختلف تا سه ماه محفوظ مى ماند . هرچند استدلال قانونگذار فراهم كردن امكان پيگيرى و رديابى مجرمان در فضاى سايبر است اما درهرحال با تصويب اين قانون رديابى ساير كاربران ديگر هم به هر بهانه اى جنبه قانونى مى يابد.
دولتشاهى اين ماده را مصداق تجاوز به حريم خصوصى افراد نمى داند چون مراكز خدماتى اجازه دستيابى به محتواى پيام هاى رد و بدل شده را ندارند و فقط بايد مسير هاى ارتباطى و تماسها را پيگيرى كنند. اين موضوع در تماسهاى تلفنى هم مصداق دارد. او مى پرسد : «با گرفتن فهرست تلفن هاى انجام شده از مخابرات اين رد يابى امكان پذير نيست ؟ خب در خطوط ارتباطى تلفنى هم قابليت پيگيرى تماسها وجود دارد اما اين به معناى شنود مكالمات نيست چون قانون بدون مجوز چنين اجازه اى نمى دهد.» اما تكليف ماده ۲۱ چه مى شود؟ ماده اى كه مى گويد ارائه دهندگان خدمات ميزبانى يعنى كسانى كه براى سايت ها فضاى مورد نياز سايبر را تهيه مى كنند بايد نسبت به محتواى سايت هايى كه به آنهاخدمات داده اند نظارت داشته و موارد خلاف قانون را گزارش دهند.
اينكه آيا ارائه دهندگان عادى خدمات ميزبانى تخصص لازم را براى تشخيص دارند يا نه بماند اما آيا واقعاً اين كار امكان پذير است؟
دولتشاهى اين يك مورد را تأييد مى كند: «مگر يك شركت ارايه دهنده خدمات مى تواند ۲۴ ساعته محتواى عظيم سايت هاى تحت نظر خود را كنترل كند؟ براى اين كار به تعداد زيادى افراد نياز است ضمن آنكه به لحاظ فنى اين امكان وجود دارد كه محتواى سايت ها را دائم تغييردهند.»
اما نگران كننده ترين ماده اين پيش نويس براى فعالان اينترنتى در ماده ۱۹ خلاصه مى شود: «هركس از طريق سيستم رايانه اى يا مخابراتى ]پيام كوتاه با موبايل، اى ميل، وبلاگ، سايت و ...[ اكاذيبى منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد ، يا اعمالى را خلاف حقيقت به اشخاص يامقامات نسبت دهد به نحوى كه موجب تشويش اذهان عمومى شده يا ضررى به كسى وارد كند علاوه بر اعاده حيثيت به حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه و يا پرداخت جزاى نقدى از ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان محكوم خواهد شد.»
در اين قانون مصاديق تشويش اذهان عمومى مشخص نيست ضمن آنكه هيأت منصفه اى هم براى رسيدگى وجود ندارد . با تصويب اين ماده انتشار مطالب به تشخيص قاضى از طريق موبايل ، پست الكترونيكى ، وبلاگ و .... قابل پيگيرى است.
> بهتر از هيچ
اين را كه پيش نويس تهيه شده داراى چه اشكالات حقوقى است ، كارشناسان تهيه كننده آن كه دو سال براى تدوين تلاش كرده اند بهتر مى دانند اما به هر حال بسيارى معتقدند : «قانون با اشكال، بهتر از نبود آن است ، بويژه آنكه با رواج استفاده از خدمات رايانه اى ، جرايم شكل پيچيده ترى خواهد گرفت.» دولتشاهى علت ايرادهاى موجود در پيش نويس را چنين خلاصه مى كند: «كسانى كه در مراحل آخر تدوين پيش نويس اعمال نظركردند متأسفانه متخصص جرايم رايانه اى نبودند. درگيرى علمى ما هم با آنان بر سر اين موضوع بود كه با جرايم رايانه اى نمى توان مانند جرايم دنياى واقعى و فيزيكى برخورد كرد.»
به گفته او برخى از اشكالات مانند نحوه تشخيص مكان وقوع جرم هنوز درقانون وجود دارد كه به آيين دادرسى ارجاع شده است. اگر در اصلاحات، اين قانون مطابق با شرايط جرايم جديد تغيير نكند، اين ايراد اساسى در قانون باقى خواهد ماند.
تأكيد دولتشاهى كه حقوقدان متخصص جرايم سايبر است بر اين مورد متمركز مى شود اما حقوقدانان ديگر علاوه بر موارد گفته شده، اشكالات ديگرى را هم به پيش نويس وارد مى دانند مانند تطابق جرم با مجازات.
دكتر فتحيان مدير گروه نهادهاى الكترونيك پژوهشكده فناورى اطلاعات دانشگاه تربيت مدرس مى گويد : «مجازات هاى پيش بينى شده در اين پيش نويس تا حدودى نامتناسب و غيرمنطقى درنظر گرفته شده و با توجه به اينكه نفوذگر يك مجرم عادى نيست و در واقع به نوعى نابغه و متخصص رايانه محسوب مى شود، بايد به جاى مجازات هايى كيفرى و جزايى اى چون حبس و زندان مجازات هايى مثل محكوميت به كار در مراكز رايانه اى يا يارى رسانى در پروژه هاى امنيت شبكه و ضدويروس يا محروميت از كار با كامپيوتر و اينترنت استفاده كرد.»
دست به دست شدن پيش نويس قانون مبارزه با جرايم رايانه اى فعلاً ، اين هفته هم در قوه قضاييه ادامه دارد تا بعد از تأييد رييس اين قوه ، به هيأت دولت داده شود. برخى از كارشناسان نگران از ماده هايى مانند ماده ۱۹ و ۲۱ ، اميدوار هستند اين موارد در هيأت دولت تعديل شود . اما به هرحال همه آنان منتظر تصويب اين قانون مى مانند تا بالاخره ايران نيز ، در فضاى سايبر ، صاحب مقررات شود.

دکتر معتمد نژاد از نگاه : دکتر مجید تهرانیان _ دکتر محسنیان راد _ دکتر یحیی کمالی پور _ دکتر بدیعی _ دکتر نمکدوست _ دکتر شکرخواه _ حسین قندی _ دکتر فرقانی _ پرفسور ماتلار

یک روز قبل از مراسم . اینجا دیگر جایی برای درس خواندن نیست . همه دانشجویان استاد هستند از 20 تا 50 ساله ها. دکتر فرقانی و همسرش دکتر بروجردی دو سر پارچه زرد رنگ را گرفته اند برای چسباندن روی سن سالن مراسم بزرگداشت دکتر معتمدنژاد . یکی بالای نردبان است. دکتر بروجردی میخ ها را به دانشجوی بالای نردبان می دهد.
" شاد " و " علم " دانشجویان هم دوره ای ما گونی های کتابهای نمایشگاه را این طرف آن طرف می برند. سرگرم جنب و جوش همه این آدم ها می شوم برای بزرگداشت کسی که صمیمانه دوستش دارند. یادم می رود مشق های عقب افتاده را به دکتر نقیب السادات برسانم.یک نمره دیگر هم می پرد اما لذت دیدن این جنب و جوش داوطلبانه بیشتر از 20 است.

تابلوی دانشکده ارتباطات بالاخره بعد از 20 سال دوباره بالای این دانشکده نشست. آن هم یک روز قبل از مراسم بزرگداشت دکتر معتمدنژاد بانی این دانشکده. سال تاسیس را پای تابلو 1383 نوشته اند . اعتراض دکتر خانیکی ، دکتر بدیعی و دیگر دانشجویانی که زیر نردبان تعویض تابلو ایستاده اند به این بود که دانشکده ارتباطات به عنوان نخستین دانشکده در سال 1343 تاسیس شده است.